وبلاگ حقوقی

سوالات حقوق بانکی 

مورخ : 92/11/14

نحوه استیفاء حقوق بستانکار سند رهنی غیرمنقول:

قرارداد فروش اقساطي

(در قبال تعهد شخص ثالث):

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي:

1.کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف) شرط اولیه برای صحت هر معامله این است که طرفین اراده بر انجام معامله داشته باشد.

ب) توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق را اهلیت گویند.

ج) عقد غیرنافذ عقدی است که غیر از رضای معتدل که قسمتی از شرط اول است بقیه شرایط را دارا باشد.

د) عقد صحیح ، عقدی است که شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی معامله مورد نظر به طور کامل رعایت شود.

2.علتی که سبب انجام معامله میشود اصطلاحا چه نام دارد؟

الف) معین بودن موضوع معامله                  ب) جهت معامله

ج) مشروعیت معامله                                د) مبهم نبودن موضوع معامله

3.عقد رهن از سوی راهن.........و از جانب مرتهن.........است بدین ترتیب راهن.........قبل از اینکه دین خویش را تأدیه نموده و یا به هر نحو دیگر بری الذمه شود ، آن عقد را به هم زند و مورد وثیقه را مسترد نماید :

الف) لازم – جایز – می تواند                     ب) جایز – لازم – نمی تواند

ج) لازم – جایز – نمی تواند                       د) جایز – لازم – می تواند

4.کدامیک از عقود ذیل تبعی می باشد؟

الف) فروش اقساطی              ب) قرض الحسنه              ج) سلف              د) رهن

5.در صورت فوت بدهکار سند رهن غیر منقول ، تقاضانامه صدور اجرائیه علیه چه کسی بعمل می آید و مرجع درخواست صدور اجرائیه کدام است؟

الف) راهن ، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند         ب) قائم مقام خاص متوفی ، اجرای ثبت اسناد

ج) وراث حین الفوت متوفی ، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند           د) راهن ، اجرا ثبت اسناد

6.عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند :

الف) مضاربه                ب) مشارکت                ج) جعاله                د) سلف

7.معامله ای است بین صاحب درخت و امثال ان با عامل در مقابل حصهء مشاع معین از ثمره واقع می شود :

الف) جماله                 ب) مساقات                 ج) مزارعه               د) مشارکت

8.چنانچه متعهد سفته ، قبل از سررسید فوت نماید ، با توجه به ماده 231 قانون امور حسبی ، تاریخ واخواست سفته چه زمانی خواهد بود؟

الف) تاریخ فوت           ب) 10 روز از تاریخ فوت           ج) تاریخ سررسید           د) عندالمطالبه

9.یکی از طریق پرداخت وجه در معاملات بین المللی میباشد :

الف) اعتبار اسنادی            ب) بارنامه            ج) راه نامه           د) ضمانت نامه شرکت در مناقصه

10.اعتبار ضمانت نامه بانکی تا چه تاریخی است ؟

الف) بعد از سررسید          ب) تا سررسید          ج) از سررسید تا 10 روز          د) موعدی ندارد

11. مدارک لازم برای پرداخت موجودی حساب متوفی :

الف) گواهینامه حصر وراثت             ب) گواهینامه حصر وراثت و گواهی نامه مالیاتی

ج) گواهی مالیاتی                         د) گواهینامه حصر وراثت با مبلغ نامحدود

12.اصطلاحاً به پدر و جد پدری........گفته میشود.

الف) ولی خاص                 ب) ولی قهری                  ج) ولی عام                 د) ولی

13.کدامیک از مراجع زیر حق بازداشت موجودی حساب بانکی اشخاص را دارند ؟

الف) اجرای ثبت درمورد اجرائیه های صادره             ب) سازمان بازرسی کل کشور

ج) دیوان محاسبات                                            د) هیچکدام

14.مهلت قانونی بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه قرارداد لازم الاجراء (تنظیمی در محل شعبه) چقدر است؟

الف) 8 ماه                  ب) 6 ماه                  ج) 4 ماه                  د) 10 روز

15.اصطلاحاً پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین........نامیده میشود.

الف) فروش اقساطی          ب) اجاره به شرط تملیک            ج) مساقات            د) سلف

16.کدامیک از قرارداد های زیر چنانچه در محل شعبه و بصورت عادی تنظیم شوند ، لازم الاجراء میباشند ؟

الف) قرارداد رهن اموال غیرمنقول       ب) قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی

ج) قرارداد اجاره به شرط تملیک         د) قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت ساختمانی

17.التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین........نامیده میشود.

الف) سلف                ب) فروش اقساطی                ج) مشارکت حقوقی                د) جعاله

18.عقد قرض الحسنه از عقود.........است.

الف) رضایی                 ب) عینی                ج) تشریفاتی                 د) عینی تبعی

19.عبارت است از مال یا عملی که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء ان را می کنند :

الف) جهت معامله               ب) مورد معامله               ج) علت معامله                  د) هیچکدام

20.اثر عقد معلق از چه زمانی محقق می شود؟

الف) از زمان انعقاد                       د) عقد معلق مطلقاً صحیح است و از زمان عقد دارای اثر است

ب) از زمان تحقق معلق علیه        ج) عقد معلق مطلقاً باطل است ، هیچ اثری ندارد

نمونه سوالات تستی حقوق بانکی

ادامه مطلب...

تکالیف درسی حقوق بانکی تابستان ۹۲

دانشگاه آزاد اردبیل

ترم تابستانی

ادامه مطلب...

8- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت:

در بند 2 ماده 15 ق.ر.م.م مقرر شده: تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب، پیشه یا تجارت. حسب بند مزبور اگر موجر اثبات نماید که شخصاً برای اشتغال به کسب یا پیشه یا تجارت به عین مستاجره نیاز دارد، دادگاه به تخلیه مورد اجاره با پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر رای خواهد داد. اساس طرح چنین دعوایی نیاز موجر به مورد اجاره به منظور رفع نیاز شخصی است، بنابراین اگر موجر نیاز شخصی به مورد اجاره نداشته باشد از طرح دعوا با خواسته صدرالاشعار نتیجه ای نخواهد گرفت.

نکاتی در این دعوی قابل توجه است:

1.       موجر باید به مورد اجاره احتیاج شخصی داشته باشد، بنابراین اگر به مورد اجاره نیاز شخصی نداشته باشد، تخلیه مشمول این بند نخواهد بود، به عبارت دیگر موجر باید برای رفع حوائج خود به کار در مورد اجاره نیاز داشته باشد به طوری که در صورت عدم اشتغال متحمل سختی و مضیقه گردد.

2.      باید موجر مالک ششدانگ مورد اجاره باشد و چنانچه مالکیت مشاعی باشد به نظر می رسد طرح دعوا از سوی یکی از مالکین مشاعی به ادعای نیاز شخصی مسموع نخواهد بود. و اگر دعوی از سوی تمام مالکین مشاعی طرح شود باید نیاز شخصی تمامی مالکیت احراز شود.

3.     تخلیه مورد اجاره در صورت احراز نیاز شخصی موکول به پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر خواهد بود.

نمونه دادخواست تخلیه به منظور نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه یا تجارت:

خواهان: حسن پورتقی، فرزند ایمان، 31 ساله، کارمند، اردبیل...

خوانده: حسین علیزاده، فرزند ولی، 40 ساله، کتاب فروش، اردبیل...

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره تحت پلاک ثبتی شماره ... واقع در ... به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال با در نظر گرفتن خسارات متوجه از دادرسی.

دلایل و منضمات:

1.       دلیل مالکیت

2.      فتوکپی مصدق سند اجاره

3.     انجام کارشناسی

4.     عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی

5.     مدارک لازم در خصوص نیاز شخصی.

شرح دادخواست:        

ریاست محترم...

احتراماً به استحضار عالی می رساند: خوانده دعوی به حکایت سند رسمی اجاره شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... از سال 1361 مستاجر اینجانب خواهان در تمامی ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... واقع در ... بوده و تاکنون از مورد اجاره استیفاء منفعت نموده است علی ایحال از آنجائی که بنده کارمند اداره ... بودم و به دلیل پاره ای مسائل و مشکلات شغل خود را از دست داده ام و به مورد اجاره جهت اشتغال شخصی نیاز داشته لذا با جلب نظر کارشناسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره باستناد شق 2 از ماده 15 ق.ر.م.م تحت تمنی است. عنداللزوم استعلام ثبتی و تحقیق و معاینه محلی استدعا می شود.                                                               با نهایت احترام

خلاصه و نتیجه:

دعاوی تخلیه اماکن تجاری از پیچیدگی ها و ظرافت های خاص حقوقی برخوردار بوده و عموماً از حیطه افراد عادی، حتی دانش آموختگان حقوق که تجربه عملی و احاطه کامل به قانون و عقاید و نظرات صاحب نظران حقوقی را ندارند، خارج بوده و به عبارت دیگر از گستردگی ابعاد و پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار است که دارای زوایای مبهم حقوقی نیز می باشد، علی ایحال آنچه مطرح شد فتح بابی بر زوایای مبهم و مجهول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و لاغیر، امیداست مورد قبول واقع شود.

با نهایت احترام و ادب

  رحیم شکوری مقدم

- تخلیه محل کسب برای سکونت:

بند سوم از ماده 15 ق.ر.م.م مقرر می دارد: «در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید». این بند از ماده به موجر اجازه می دهد که چنانچه محل کسب و پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی باشد با اثبات نیاز خود یا اولاد یا ... تقاضای تخلیه مورد اجاره را با پرداخت تمام حق کسب و پیشه و تجارت بنماید.

نکات قابل توجه در طرح این دعوا:

1.       مورد اجاره باید مناسب سکنی باشد، بنابراین چنانچه مورد اجاره یک باب مغازه کوچک باشد که امکان استفاده از آن محل برای سکونت مقدور نیست، طرح دعوی با استفاده از بند 3 ماده 15 بلاتردید حاصلی نخواهد داشت، در این گونه دعاوی در راستای احراز این موضوع که آیا مورد اجاره معدّ برای سکنی است یا خیر، بدواً مراتب را به کارشناس مربوط ارجاع می نماید، در صورت تائید موضوع توسط کارشناس و بلامانع بودن چنین استفاده ای از لحاظ مقررات شهرداری، حکم مقتضی صادر خواهد شد.[1]

2.      اگر محل مناسب سکنی باشد، دادگاه نیاز مطروحه را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت نیاز واقعی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد، احراز نیاز امری موضوعی و اثبات آن برعهده موجر می باشد.[2]

3.     در زمان اقامه دعوی موجر باید نیاز به مورد اجاره را داشته باشد؛ حالا برای سکونت خود یا اشخاصی که اسامی آنها در بند 3 ماده 15 آورده شده است بنابراین مادام که دعوی محقق نشده است موجر نمی تواندطرح دعوی نماید و در صورت اقامه دعوی نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.

نمونه دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا ... برای سکنی:

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدورحکم بر تخلیه عین مستاجر به دلیل نیاز شخصی موجر برای سکونت باستناد بند 3 از ماده 15 ق.ر.م.م سال 56 با در نظر گرفتن کلیه خسارات متوجه از دادرسی:

دلایل و منضمات دادخواست:

1.       دلیل مالکیت

2.      قرارداد اجاره (فتوکپی مصدق)

3.     جلب نظر کارشناسی

4.     مدارکی که بر نیاز شخصی موجر برای سکونت در مورد اجاره دلالت نماید.

5.     عنداللزوم استعلام ثبتی و معاینه محلی

شرح دادخواست:        

ریاست محترم...

احتراماً باستحضار عالی می رساند: اینجانب خواهان دعوی به حکایت سند مالکیت در تمامی ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... واقع در ... ید مالکانه دارم قسمتی از پلاک مزبور تحت عنوان اجاره در ید خوانده محترم دعوی بوده از آنجائی که قسمت مسکونی مورد اجاره به دلیل قدمت ساختمان قابل سکونت نبوده و تامین دلیل پرونده شماره ... مورخه ... گویای مصدق مدعا است و از طرفی مورد اجاره معدّ برای سکونت می باشد و در حال حاضر نیاز شخصی به منظور سکونت در مورد اجاره دارم علهذا با تقدیم دادخواست حاضر براساس بند 3 از ماده 15 ق.ر.م.م با ارجاع امر به کارشناس تقاضای رسیدگی به صحت عرایض و در صورت احراز آن صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به دلیل نیاز شخصی برای سکونت با در نظر گرفتن کلیه خسارات متوجه از دادرسی را دارد، عنداللزوم استعلام و معاینه محلی تحت تمنی است.

6- دعوی تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید:

بند یک از ماده 15 ق.ر.م.م به موجر اجازه داده است چنانچه مالک قصد تجدید بنا داشته باشد با اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری تخلیه مورد اجاره راتقاضا نماید.

ماده 15 مقرر می دارند: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است:

5- تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل:

ماده 6 ق.ر.م.و.م مقرر می دارد «مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجره المسمی و پس از انقضاء مدت اجرت المثل را به میزان اجره المسمی آخر هر ماه جاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و...».

مطابق بند 7 ماده 14 ق.ر.م.و.م در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

و نیز مطابق بند 1 ماده 11 همان قانون دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود، شغل موجر و مستاجر را قید نمایند؛

2- تخلیه به لحاظ انتقال به غیر:

براساس بند 2 ماده 14 ق.ر.م.و.م «در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت، یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند، بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد».

این بند از ماده به موجر حق می دهد با مراجعه به دادگاه تخلیه مورد اجاره را به دلیل انتقال به غیر درخواست نماید.

موجبات تخلیه اماکن تجاری براساس قانون سال 1356

1. تخلیه به علت عدم حضور در دفترخانه

مطابق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 «در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم اجاره نامه تنظیم کنند، هر گاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است».

ماده 9 فی الواقع مکمل ماده 7 قانون یاد شده می باشد که به موجب آن به هر یک از موجر و مستاجر اجازه داده شده است در صورت فقدان اجاره نامه یا در صورت انقضاء مدت اجاره با رجوع به دادگاه الزام طرف دیگر را به تنظیم سند اجاره تقاضا کند یا در صورتی که اجاره بهاء معلوم نشده از دادگاه درخواست نماید مبلغ اجاره بهاء را با جلب نظر کارشناس معلوم سازد.

بنابراین براساس مواد فوق دو فرض به نظر می رسد:

1.       بین موجر ومستاجر قبلاً قرارداد اجاره تنظیم شده ولی مدت آن منقضی شده باشد.

2.      بین موجر و مستاجر (یا متصرف) که به عنوان مستاجر ملک را در تصرف دارد قرارداد اجاره تنظیم نشده است.

در این موارد چنانچه موجر یا مستاجر به محکمه رجوع کند و درخواست نماید که طرف او (خوانده)به تنظیم اجاره نامه ملزم شود، دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک استنادی خواهان طرف خوانده را ملزم خواهد نمود که در دفترخانه حاضر شده و اجاره نامه رسمی تنظیم نماید.[1]

عدم حضور موجر یا مستاجر موجب تحقق دو امر است:

1.       عدم حضور موجر در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند اجاره به مستاجر حق می دهد از دادگاه اجرای حکم واعزام نماینده را به دفترخانه تقاضا نماید.

2.      عدم حضور مستاجر طرف 15 روز از تاریخ تعیین شده در صورت فقدان عذر موجه از موجبات تخلیه مورد اجاره خواهد بود.[2]

شایان ذکر است که اگر حکم به تنظیم اجاره نامه رسمی صادر شود موجر یا مستاجر (محکوم له) باید اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید، در این مورد دفتر دادگاه از متقاضی اجرای حکم خواهد خواست که دفترخانه مورد نظر خود را معرفی نماید، که با معرفی دفترخانه از سوی ذینفع مراتب به آن دفترخانه اعلام خواهد شد و در ضمن دفتر دادگاه به طرفین اخطار خواهد نمود که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند، و همان گونه که فوقاً مذکور افتاد اگر موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و چنانچه مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده برای امضاء سند، حاضر نگردد، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند.

در مورد تخلیه مورد اجاره به دلیل عدم حضور مستاجر برای تنظیم سند اجاره چند نکته قابل توجه است:

1.       گواهی عدم حضور باید از دفتر اسناد رسمی توسط موجر دریافت شود.

2.      مستاجر عذر موجه جهت حضور در دفترخانه ظرف 15 روز از تاریخ تعیین شده نداشته باشد.

3.     در دعوی تخلیه به لحاظ عدم حضور در دفترخانه لازم است بدواً حکم به تنظیم اجاره نامه رسمی صادر شده باشد و بدون چنین حکمی، دعوی به خواسته تخلیه پذیرفته نخواهد شد.

4.     با عنایت به اینکه در متن ماده 9 ق.ر.م.و.م آمده که ... به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و ... لذا به نظر می رسد رسیدگی و صدور حکم تخلیه محتاج به تقدیم دادخواست است[3] و تقاضای تخلیه می تواند در دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده حکم تنظیم اجاره نامه مطرح گردد.

5.     با صدور حکم تخلیه، مستاجر حق کسب، پیشه یا تجارت خود را از دست خواهد داد.

6.      هر چند در ذیل ماده 9 قانون ر.م.و.م مقرر شده... این حکم قطعی است، مع الوصف با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند.[4]

7.     اگر چه وفق ذیل ماده 9 فوق الاشعار به مستاجر حق داده شده است در صورت امتناع موجر از دادگاه بخواهد به قائم مقامی از سوی وی حکم را اجراء و اجاره نامه وسیله نماینده دادگاه امضاء شود ولی چنین امری علیه مستاجر و ممتنع از حضور در دفترخانه پیش بینی نشده است ولی به نظر می رسد اگر با امتناع مستاجر به تنظیم سند رسمی اجاره موجر نخواهد مورد اجاره را تخلیه کند حق او جهت اجرای حکم و تنظیم سند اجاره به قوت خود باقی است[5] و می تواند اجرای آن را بخواهد و فی الواقع تخلیه مورد اجاره یک حق اضافی است که قانونگذار به موجر در صورت استنکاف مستاجر از تنظیم سند رسمی اجاره داده است.

نمونه دادخواست تخلیه به دلیل عدم تنظیم سند رسمی اجاره:

خواسته: تخیله مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی اجاره با در نظر گرفتن کلیه خسارات قانونی وارده و حق الوکاله

دلائل و منضمات دادخواست:

1.       گواهی دفتر اسناد رسمی دال بر عدم حضور مستاجر

2.      اخطاریه دفتر دادگاه و ابلاغ آن به مستاجر جهت تنظیم سند رسمی اجاره

3.     استناد به پرونده شماره ....... که به موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده است.

شرح دادخواست:                                            

ریاست محترم دادگاه .....

احتراماً به استحضار عالی می رساند: در پرونده شماره ...... خوانده محترم دعوی به موجب دادنامه شماره ...... محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره شده ولی متاسفانه نامبرده علیرغم اینکه درخواست اجرای حکم صورت پذیرفته و دفترخانه مربوط مشخص گردیده و مقرر شده مستاجر (محکوم علیه) در تاریخ ..... به موجب اخطاریه دادگاه در دفتر شماره ... حاضر شوند که با وجود ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه مشارالیه از حضور استنکاف ورزیده لذا با عنایت به انقضاء مهلت مقرر در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی تعیین شده که مراتب به تائید دفتر اسناد رسمی نیز رسیده نقاضای تخلیه مورد اجاره تحت پلاک ثبتی شماره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفتر جهت تنظیم سند رسمی اجاره با در نظر گرفتن کلیه خسارات قانونی وارد و حق الوکاله را دارد.               

                                                با احترام- امضاء

خلاصه مراحل تخلیه:

1.       طرح دعوا از سوی موجر جهت تنظیم سند رسمی اجاره

2.      رسیدگی دادگاه به دعوای مزبور و صدور حکم به الزام مستاجر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره

3.     قطعیت دادنامه (به دلیل عدم اعتراض به حکم بدوی یا طرح موضوع در دادگاه تجدید نظر و قطعیت در آن مرحله)

4.     تقاضای اجرای حکم قطعی و معرفی دفترخانه مورد نظر از سوی محکوم له

5.     اعلام روز حضور در دفترخانه و ابلاغ آن به طرفین از سوی دفتر دادگاه و ارسال و ابلاغ رونوشت حکم به دفترخانه اسناد رسمی

6.      حضور موجر در موعد مقرر در دفترخانه

7.     عدم حضور مستاجر در موعد مقرر در دفترخانه و صدور گواهی لازم در این خصوص

8.     درخواست تخلیه از سوی موجر (تقدیم دادخواست)

9.      رسیدگی دادگاه و احراز عدم وجود عذر موجه

10.   صدور حکم تخلیه و قطعیت آن

11.   تقاضای صدور اجرائیه

12.  اجرای حکم

مقاله: موجبات تخلیه اماکن تجاری براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356

قسمت اول

مقدمه:

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356[1] مشتمل بر 32 ماده است که در مواد 14 و 15 و 19 آن موارد تخلیه مورد پیش بینی واقع شده است که در پاره ای موارد مستاجر ضمن تخلیه مورد اجاره مستحق دریافت تمام حق کسب و پیشه و تجارت بوده و در پاره ای موارد حق خود را در این خصوص از دست می دهد و موردی نیز وجود دارد که با تخلیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود که قبل از ورود به بحث تفصیلی به طور خلاصه هر یک از این موارد توضیح داده می شود:

الف) موارد شمول حق کسب و پیشه یا تجارت (پرداخت تمام آن)

1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید:[2]

یکی از موارد درخواست تخلیه اماکن تجاری، تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته احداث بناء می باشد که با مستند قراردادن پروانه ساختمانی و سند مالکیت از سوی موجر حکم مقتضی از سوی دادگاه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صادر خواهد شد.

2- تخلیه به دلیل احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه:[3]

چنانچه موجر به منظور کسب و پیشه به مورد اجاره نیاز داشته باشد و نیاز وی برای دادگاه احراز گردد، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، میزان حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را نیز با جلب نظر کارشناس تعیین و اعلام خواهد کرد.

3- تخلیه محل کسب به دلیل احتیاج موجر یا کسان نزدیک او (از قبیل پدر و مادر اولاد و...):[4]